آیا امامت و ولایت فقیه، بحثی کلامی است یا فقهی؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، لازم است قبل از پاسخ به دو نکته توجه شود:
۱. موضوع علم کلام،[۱] ذات و صفات و افعال خداوند است؛[۲] ولی موضوع علم فقه، افعال مکلفین می‌باشد.[۳]
۲. متکلمان شیعه‌ امامیه، امامت را منصبی الهی دانسته و در این زمینه قائل به انتصاب؛ یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند می‌باشند؛[۴] ولی متکلمان اهل تسنن(اعم از اشعریه[۵] و معتزله[۶] و ماتریدیه[۷]) قائل به انتخاب بوده و نصب امام را از وظایف مکلّفان و مردم می‌دانند.[۸]
با عنایت به این دو مقدمه، پاسخ به پرسش بالا روشن است؛ از آن‌جا که متکلمان شیعه، نصب امام را از افعال الهی(انتخاب و گزینش خداوند) می‌دانند، امامت بحثی کلامی است؛ ولی بنابر مبنای متکلمان اهل سنت که نصب و گزینش امام را از وظایف مکلّفان می‌دانند، امامت بحثی فقهی خواهد بود.
البته کلامی بودن امامت؛ از دیدگاه امامیه، به این معنا نیست که هیچ بحثی فقهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به همین جهت است که بنابر مبنای پیش گفته‌ شیعه درباره‌ امامت،[۹] هر یک از امام[۱۰] و مأمومین[۱۱] وظایفی فقهی نسبت به هم‌دیگر دارند.
درباره‌ مسئله‌ ولایت فقیه نیز؛ به علت این‌که در عصر غیبت کبرا، فقیه جامع شرایط از سوی ائمه به سِمَت ولایت نصب شده است،[۱۲] اصل بحث ولایت فقیه، بحثی کلامی است.[۱۳] در عین حال، وظایفی را که مردم و ولیّ فقیه در قبال هم دارند، بحثی فقهی است و فقه، متکفل تعیین این وظایف است.

[۱]. موضوع هر علمی عبارت است از: هر چیزی که در آن علم، حولِ محور آن سخن گفته می‌شود. ر.ک: جرجانی، میر سید شریف‏، التعریفات، ص ۱۰۴، تهران، ناصر خسرو، چاپ چهارم‏، ۱۴۱۲ق.
[۲]. سیوری، مقداد بن عبدالله (فاضل)، ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین،‏ محقق، رجائی، سید مهدی،‏ ص ۱۵، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، ‏۱۴۰۵ق‏.
[۳]. علامه حلّى، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج ‌۱ ص ۳۲، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
[۴]. شیخ مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص ۲۹۶، قم، الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول‏، ۱۴۱۳ق.
[۵]. باقلانی، أبو بکر محمد بن طیب، تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، محقق، أحمد حیدر، عماد الدین، ص ۴۲۲، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، چاپ اول، ۱۹۸۷م.
[۶]. معتزلی، قاضی عبد الجبار،‏ المغنی فی ابواب التوحید و العدل، محقق، قنواتی، جورج، ج ۲۰، جزء اول، ص ۴۱، قاهره‏، الدار المصریة، ۱۹۶۵- ۱۹۶۲م.
[۷]. ر.ک: تفتازانی،‏ سعد الدین، شرح العقائد النسفیة، محقق، سقا، حجازی، ص ۹۶، قاهره‏، مکتبة الکلیات الازهریة، چاپ اول،‏ ۱۴۰۷ق.
[۸]. ر.ک: «اثبات امامت امام علی(ع) از قرآن»، سؤال ۳۲۴؛ «مختار بودن امامان در قبول منصب امامت»، سؤال ۵۲۳۳۲.
[۹]. یعنی لزوم انتخاب و نصب امام از سوی خداوند.
[۱۰]. ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج۱ ص ۴۰۵ – ۴۰۷، باب ما یجب من حق الإمام على الرعیة و حق الرعیة على الإمام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم،‏‏ ۱۴۰۷ق‏.
[۱۱]. ر.ک: الکافی، ج ۱، ص ۱۸۵ – ۱۹۰، باب فرض طاعة الأئمة(ع).
[۱۲]. یعنی انتخاب و انتصاب مردم و خبرگان آنان، مُثبِت سِمَتِ ولایت برای کسی نبوده و تعیین ولی فقیه، از طریق نصب و نصّ الهی است که توسط اهل بیت، به ما معرفی می‌شود. البته این تنصیص به گونه عام و ذکر اوصاف و ویژگی‌های شخص ولیّ می‌باشد. به همین جهت راه تشخیص ولی فقیه و انتخاب او، توسط متخصصان و خبرگانِ منتخب مردم خواهد بود.
[۱۳]. ر.ک: جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، محقق، مصحح، محرابی، محمد، ص ۲۳۰ – ۲۳۱، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش؛ «ادله ولایت فقیه»، سؤال ۲۵؛ «بهترین راه انتخاب ولی فقیه»، سؤال ۴۴۵۳.

منبع : اسلام کوئست