آیا در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» وجود دارد؟ آیا در قرآن به حکم مصلحتی اشاره شده است؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» وجود ندارد. حکم مصلحتی در واقع همان حکم ولایی یا حکومتی است، ولی در به‌کارگیری این عنوان، به حیثیت مصلحت‌اندیشی حاکم توجه می‌شود.
احکام کلی الهی به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. خود احکام واقعی نیز بر دو دسته‌اند: احکام واقعی اولی و احکام واقعی ثانوی. منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مى‏گویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مى‏گردد.
احکام ولایى؛ احکامى جزئى، در راستای اجراى احکام کلّى الهى هستند؛ اما احکام ثانوى خود از مصادیق احکامى کلّى الهی هستند.
آیه «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»، مستند فقها در استنباط قاعده «لا حرج» است که بنابر نظر برخی از ایشان مفاد آن قاعده، یک حکم ولائی است.

حکم به لحاظ‌های گوناگون، به تکلیفی و وضعی؛ مولوی و ارشادی؛[۱] اولی و ثانوی؛ واقعی و ظاهری؛[۲] اضطراری و اختیاری؛ ولایی، قضائی و الهی تقسیم می‌شود.
در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» نیامده است؛ ولی با ملاحظه روح حاکم بر قانون اساسی و نیز مفاد اصل‌هایی نظیر ۴۵ و ۱۱۰ می‌توان دریافت امکان صدور چنین حکمی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ هرچند قانون‌گذار بدان تصریح نکرده است.
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون وجود دارد که در این‌باره «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فقه و قانون اساسی»، سؤال ۳۶۱۷۶ را مطالعه کنید.
حکم مصلحتی(ولائی)[۳]
حکم ولائی که برخی از آن تعبیر به «حکم حکومتی»[۴] یا «حکم سلطانی»[۵] می‌کنند، عبارت است از: از امر و نهی‌اى که امام معصوم(ع) یا نایب ایشان به عنوان متولّی امور مسلمانان(ولىّ امر)[۶] مبتنی بر احکام کلی الهی[۷] و با ملاحظه مصالح و مفاسد عمومى مسلمانان[۸] و در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی،[۹] در حوزه‌های مختلف سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و… صادر می‌کند. در مقابل حکم ولائی؛ حکم کلی الهی(فتوا) و حکم قضایى قرار دارند که در اولی، امام معصوم(ع) یا فقیه در مقام افتا از وجود یک جعل و اعتبار ثابت الهی در شرع مقدس خبر می‌دهد و در دومی، امام معصوم(ع) یا فقیه در مقام قضا براى فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد و مانند آن، یک حکم جزئى را مبتنی بر احکام الهی شرع انشاء می‌کنند.[۱۰]
با عنایت به توضیحات پیش‌گفته به‌دست می‌آید که حکم مصلحتی نیز در واقع همان حکم ولایی یا حکومتی است؛ لکن در به‌کارگیری این عنوان، به حیثیت مصلحت اندیشی حاکم توجه می‌شود. به عبارت دیگر، حکم ولایی را از آن حیث که حاکم آن‌را طبق مصلحت صادر می‌کند، حکم مصلحتی می‌نامند.
حکم ثانوی
در یک تقسیم‌بندی احکام کلی الهی به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود.[۱۱] خود احکام واقعی نیز بر دو دسته‌اند: احکام واقعی اولی و احکام واقعی ثانوی.[۱۲]
منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مى‏گویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مى‏گردد؛[۱۳] براى مثال، حکم روزه ماه رمضان وجوب است؛ ولى همین حکم نسبت به مضطر، مریض، پیر و… تغییر می‌کند.[۱۴] از آن‌جا که یکی از رایج‌ترین موارد آن، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطرارى نیز گفته شده است.
تفاوت حکم مصلحتی(ولایی) و ثانوی
با توجه به مباحث پیش‌گفته مهم‌ترین تفاوت‌ها عبارت است از:
۱. احکام ولایى، احکامى جزئى در راستای اجراى احکام کلّى الهى هستند؛ اما احکام ثانوى خود از مصادیق احکامى کلّى الهی هستند.
۲. بحث از احکام ولایى، بحثى موضوعى است؛ زیرا احکام ولایى در مسیر تطبیق کبراى احکام کلی الهی (احکام اوّلى یا ثانوى) بر مصادیق آنها (موضوعات) صادر می‌شوند درحالى که بحث از احکام ثانوى بحثى موضوعى نیست، بلکه فقیه در این مقام به دنبال استنباط این نوع احکام به عنوان یک دسته از همان کبریات برمی‌آید.[۱۵]
حکم مصلحتی در قرآن
درباره حکم مصلحتی؛ می‌توان به آیه «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»[۱۶] اشاره کرد. این آیه مستند فقها در استنباط قاعده «لا حرج» است که بنابر نظر برخی از ایشان، مفاد آن قاعده، یک حکم ولائی است.[۱۷]
همچنین آیه «فَإِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِکَ وَ لَوْ یَشاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذینَ قُتِلُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمالَهُم»[۱۸] بر وجود حکم مصلحتی در قرآن مجید دلالت می‌کند. در حقیقت حاکم اسلامی بر اساس مصالح و مفاسدی که تشخیص می‌دهد به عنوان ولی امر مسلمین به قتل کافران و مشرکان اسیر حکم می‌کند یا در قبال پرداخت مبلغی به آزادی ایشان حکم می‌کند.

[۱]. ر.ک: «انواع و اقسام واجب»، سؤال ۲۸۸۳۴.
[۲]. ر.ک: «احکام اولیه و احکام ثانویه»، سؤال ۳۱۹۵۱.
[۳]. دانشمندان معاصر درباره این موضوع، ذیل بحث ولایت فقیه و حاکمیت در اسلام سخن گفته‌اند. ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الأصول‏، ج ۳، ص ۲۴۱، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
[۴]. سبحانی، جعفر‌، رسالة فی تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام، ص ۱۰۰، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول‌.
[۵]. امام خمینى، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید(الرسائل)، ج ‌۱، ص ۵۹، ‌ قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول؛ جمعى از پژوهشگران زیر نظر: هاشمى شاهرودى،‌ سید محمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع)، ج ‌۲، ص ۹۲، قم،‌ مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول،‌ ۱۴۲۳ق.
[۶]. حسینی حائرى، سید کاظم، ولایة الأمر فی عصر الغیبة‌، ص ۳۴، قم، مجمع اندیشه اسلامى‌، چاپ دوم‌، ۱۴۲۴ق.
[۷]. مکارم‌ الشیرازى، ناصر، أنوار الفقاهة (کتاب البیع)،‌ ص ۴۹۴، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب(ع)، چاپ اول،‌ ۱۴۲۵ق.‌ ‌
[۸]. تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام،‌ ص ۱۰۰؛ موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، ج ‌۲، ص ۹۲.
[۹]. صافى ‌گلپایگانى، لطف الله، الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر‌، ص ۳۳، قم، دار القرآن الکریم،‌ چاپ اول، ۱۴۱۲ق‌.
[۱۰]. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید(الرسائل)، ص ۵۰ ـ ۵۱.
[۱۱]. صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج ‏۱، ص ۱۶۵، قم، مؤسسة النشر الاسلامی‏، چاپ پنجم، ‏۱۴۱۸ق.‏
[۱۲]. البته در برخی موارد از حکم ظاهری نیز با عنوان حکم ثانوی یاد می‌شود. ر.ک: شیخ انصارى، مرتضى بن محمد امین، فرائد الأصول‏، ج ‏۲، ص ۱۰، قم، مجمع الفکر الاسلامی‏، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.
[۱۳]. برگرفته از: «احکام اولیه و احکام ثانویه»، سؤال ۳۱۹۵۱.
[۱۴]. ر.ک: مشکینى، على،‏ اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، الهادی‏، چاپ ششم‏، ۱۳۷۴ش‏؛ حکیم، محمد تقى بن محمد سعید، الأصول العامة فی الفقه المقارن،‏ ص ۶۹، قم‏، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.‏
[۱۵]. مکارم الشیرازى، ناصر، بحوث فقهیة هامة‌، ص ۵۰۰ ـ ۵۰۱، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب(ع)،‌ چاپ اول، ۱۴۲۲ق.‌
[۱۶]. حج، ۷۸.
[۱۷]. ر.ک: فاضل لنکرانى، محمد، ‌ثلاث رسائل‌، ص ۱۱۵، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)‌، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.‌ ‌
[۱۸]. محمد، ۴: «و هنگامى که با کافران [جنایت‌پیشه] در میدان جنگ رو به رو شدید گردن‌هایشان را بزنید، [و این کار را هم‌چنان ادامه دهید] تا به اندازه کافى دشمن را در هم بکوبید؛ در این هنگام اسیران را محکم ببندید؛ سپس یا بر آنان منّت گذارید [و آزادشان کنید] یا در برابر آزادى از آنان فدیه (غرامت‏) بگیرید؛ [و این وضع باید هم‌چنان ادامه یابد] تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد، [آرى] برنامه این است! و اگر خدا می‌خواست خودش آنها را مجازات می‌کرد، اما می‌خواهد بعضى از شما را با بعضى دیگر بیازماید؛ و کسانى که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی‌برد!».

منبع : اسلام کوئست