آیا قیمت فروش محصولات را، شارع مشخص می کند؟

در نظام اقتصادى اسلام، تعیین قیمت در بازار، بر اساس عرضه و تقاضاست، ولى این بازار از سوى قوانین ثابت شرعى و متغیر حکومتى، محدود و توسط دولت نظارت مى‏شود. البته اگر دولت در مواردى تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین است، مى‏تواند اقدام به قیمت گذارى نماید.

یکى از مبانى اقتصادى اسلام، “آزادى اقتصادى” است. هر فرد، از دیدگاه اسلام، مى‏تواند در انواع فعالیت هاى اقتصادى، به شرط رعایت حدود و مقرّرات اسلامى، وارد شود. بنابر این، هر چند اصل اولى در زمینه‏ى فعالیت اقتصادى از دیدگاه اسلام، آزادى است، ولى این آزادى، براى رسیدن بشر به سعادت و کمال واقعى، محدود به حدود الهى شده است. و این امر کاملاً منطقى و عقلانى مى‏باشد، زیرا آدمى در پرتو آزادى به رشد مطلوب خود دست مى‏یابد و مى تواند استعدادهاى خود را، چنان که باید، به ظهور برساند. به دلیل ناتوانى بشر در تشخیص مصالح واقعى خود و آزمندى و طمع او که باعث مى‏شود تنها به حاصل عاجل کار خود بیندیشد و از اثر آجل آن غفلت کند، اگر آزادى او به وسیله‏ى هدایت هاى الهى و ضوابط شرعى جهت داده نشود، نتیجه‏اى جز نابودى امکانات سعادت واقعى و تلاش براى سلطه بر دیگران، و بى ‏توجهى هر چه بیشتر از معنویات، نخواهد داشت. و از این رو، اسلام، نه مانند سوسیالیسم به کلى با آزادى اقتصادى مخالفت می کند و آن را مضرّ به حال جامعه می داند و نه مانند سرمایه دارى با طرح آزادى بدون قید و شرط، زمینه ی فساد و تباهى آدمى را فراهم کرده است. بلکه به تعبیر شهید صدر راهى میانه را پیموده که آزادى را تصفیه مى‏کند و آن را صیقل مى‏زند و از آن وسیله‏اى براى صلاح و خیر انسانیت مى‏سازد.[۱]

در اقتصاد سرمایه‏دارى، قیمت در بازار بر اساس نیروهاى عرضه و تقاضا تعیین مى‏گردد. به اعتقاد اقتصاد دانان سرمایه‏دارى اگر انسان‏ها به صورت کاملاً آزاد و بدون دخالت و نظارت هیچ گونه عامل خارجى، حتى دولت، به داد و ستد بپردازند، بر آیند نیروهاى عرضه و تقاضاى موجود در این بازار، قیمتى را مشخص مى‏کند که مطلوبیت متقاضى و سود عرضه کننده را به حداکثر مى‏رساند. و چون حداکثر بهره‏مندى هدف سرمایه دارى است، همین قیمت تأمین کننده ى هدف و مطلوب معرفى مى‏شود.

در نظام اقتصادى اسلام، تعیین قیمت در بازار، هر چند بر اساس نیروهاى عرضه و تقاضاست، ولى این بازار از سوى قوانین ثابت شرعى و متغیر حکومتى محدود و توسط دولت نظارت مى‏شود. البته اگر دولت در مواردى تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین است، مى‏تواند اقدام به قیمت گذارى نماید.

مطلوبیت قیمت نیز تابع میزان هماهنگى آن با مصالح اسلام و مسلمین و قوانین مى‏باشد. بنابر این، بالا رفتن قیمت در اثر احتکار یا کاهش آن در اثر افزایش بى ‏رویه واردات، که به تولید داخلى ضربه زند، هیچیک مطلوب نیست.[۲]

این نظریه که در شرایط خاص حاکم شرع می تواند قیمت گذاری کند مورد تأیید بسیاری از فقها، مثل: شیخ مفید در مقنعه[۳]، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن[۴] ، حضرت امام در تحریر الوسیله[۵] ، فرزند ایشان آقا مصطفی در شرح آن[۶] و آیت الله گلپایگانی در شرح وسیله النجاه[۷]، می باشد.[۸]

[۱] . مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد هادوی تهرانی)، ص ۱۴۰و ۱۴۱؛ سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص ۲۹۸

[۲] مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد هادوی تهرانی)، ص ۲۰۷.

[۳] شیخ مفید، المقنعه، ص ۶۱۶.

[۴] شهید الثانی، زین الدین بن علی بن أحمد عاملی‏، الروضه البهیه (چاپ جدید) ج ۳، ص ۲۹۹.

[۵] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۵۰۲، کتاب المکاسب و المتاجر، مساله ۲۳.

[۶] خمینی، سید مصطفى موسوی، ‏مستند تحریر الوسیله ج ۱، ص ۴۸۳.

[۷] اصفهانی، سید أبو الحسن، ‏وسیله النجاه (باحواشی گلپایگانی) ج ۱، ص ۱۷.

[۸] البته لازم است که متذکر گردیم که این یک بحث علمی است و طبیعی است که اندیشمندانی نظرات دیگری داشته باشند بر این اساس عده ای از فقها معتقدند که هیچ کس حتی امام معصوم مجاز نیست قیمت گذاری کند و مردم در قیمت گذاری آزاد هستند؛ از جمله ی آنها شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج ۲، ص ۱۹۵، فصل فی حکم التسعیر ؛ ابن ادریس حلی در سرائر، ج ۲، ص ۲۳۹؛ علامه حلی در تذکره، ج ۱، ص ۵۸۵؛ شیخ انصاری در مکاسب، (چاپ جدید)، ج ۴، ص ۳۷۳ و حضرت آیت الله بهجت می باشند.

آیت الله بهجت در جامع المسائل می گویند: «محتکر (توسط حکومت) امر به فروش می شود ولی کسی برای او قیمت گذاری نمی کند و اگر گرانفروشی کند (که موجب ضرر رساندن به دیگران است) امر به پائین آوردن قیمت می شود تا جایی که ضرر رساندن به دیگران صدق نکند (در گرانفروشی) بدون این که برای او قیمت گذاری کنند. چون باید از ضرر کردن طرفین جلوگیری نمود.» جامع المسائل، ج ۲، ص ۴۷۲.

منبع : اسلام کوئست