نسبت ولایت فقیه با احزاب چیست؟

به گزارش قرارگاه سایبری مجاهدان، احزاب سیاسى، به معناى دسته‌بندی‌هاى مختلف با دیدگاه‌هاى متفاوت، در همه جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. اما احزاب سیاسى به معناى جدید، بی‌شک، محصول الزامات آئین‌هاى انتخاباتى و پارلمانى بوده‌اند.[۱] با این وصف، این مفهوم نیز محصول تمدّن نوینى است که از دوران نوزایى در اروپا شکل گرفت و سپس سیطره معیارها و مبانى خود را به سرتاسر جهان گسترش داد. امروز وجود احزاب نمادى از مشارکت مردمى و آزادى سیاسى محسوب می‌شود.
بر این اساس، باید به این مفهوم در ساختار حکومت اسلامى به عنوان یک عنصر متغیّر که به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى ارتباط دارد، نگریست. اگر وجود چنین پدیده‌اى در گسترش حضور مردم در صحنه سیاسى و تحکیم نظام اسلامى مؤثر باشد، این امر، ضرورت وجود آن‌را اقتضا می‌کند. در همین راستا، اگر قانون، وجود احزاب را بپذیرد احزاب، مانند هر امر قانونى دیگرى، مادامى که مصالح اقتضا کننده آنها به قوّت خود باقى است و تغییرى در قانون بر اساس مصالح جدید رخ نداده است، به حیات خود ادامه می‌دهند. ضوابط شکل‌گیرى و محدوده عمل آنها بر اساس قانون تعیین می‌شود و در همان چارچوب معنا پیدا می‌کند.
آنچه باید مورد مداقّه قرار گیرد نسبت بین احزاب با ولایت فقیه است. در واقع احزاب نمونه‌اى از تجلّى اراده مردم هستند، که این اراده ضامن شکل‌گیرى و تداوم حکومت اسلامى است. بنابراین، نسبت احزاب با ولایت همان نسبت مردم با رهبرى است.
البته شواهد تاریخى در کشورهاى مختلف اسلامى، از جمله ایران، همواره نشان داده است که اراده ملّى، در بسیارى از موارد، با بروز و ظهور مردمى همراه بوده و کمتر در قالب احزاب تجلّى پیدا کرده است.
از سوى دیگر، آنچه تا حال در داخل کشور شکل گرفته، کمتر مصداق حزب، به معناى واقعى کلمه بوده است. تشکّل‌هاى داخلى تنها بیانگر نوعى سلیقه، بدون وجود تعریف و مبنایى روشن در مورد محورهاى اصلى مسایل سیاسى، است. از این‌رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور کرده، حزب بوده است.
یکى از مهم‌ترین آفات تحزّب این است که مصالح کلى نظام یا منافع ملّى فداى منافع و مصالح حزبى گردد، چنین امرى بدون شک در نظام اسلامى و هیچ نظام معقول سیاسى دیگرى پذیرفته نمی‌شود.
منبع برای مطالعه بیشتر:
هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.

[۱]. قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص ۷۲۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ش.

منبع : اسلام کوئست